علمني أجريوم !!0
اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام والدمايطه كلهم بخير
لازم اكرر اعتذراي واسفي لتوقف الجريدة لفترة زادت عن شهر لظروف خاصة واعدكم ان شاء الله بالاستمرار في الفترة القادمة
الفترة اللي فاتت بخصوص اجريوم شهدت خطوة كبيرة وهي ايقاف العنمل نهائيا في المكان الحالي لاجريوم ونقله الي داخل الميناء تحت اسم " موبكو " وهي الشركة الموجوده حاليا في الميناء وبالتالي اللي حصل من الحكومة هو تغيير اسم اجريوم الي موبكو ونقله فقط مئات الامتار الي داخل الميناء والعمل علي زيادرة مساحة موبكو وتطويره
العلامة الزرقا اللي في الصورة الجاية هو مكان اجريوم والعلامة الحمرا هو مكان موبكو
ده مكان موبكو داخل الميناء
واللي عايز يوصل لمكان موبكو ياخد طريق راس البر دمياط الجديدة هيلاقي المصنع علي يمينه اول ما يبدا الطريق اللي جمب سور الميناطبعا القرار اللي الحكومة المحترمة طلعته زي كبسولة المسكن عشان بس الدمايطه يسكتوا بقى لانهم مش عاوزين وجع دماغ كتير !! لانهم بكده هيبقى عندهم المبرر انهم يقولوا ان المصنع الوقتي موجود خارج جزيرة راس البر وانه موجود داخل منطقة صناعية في الميناء لكن الدمايطه مش هيسكتوا لحد ما يلاقوا اولادهم بيموتوا ادامهم والمصانع كل يوم بتزيد في بلدهم وسياحتهم ومصادر دخلهم بتضييع وهما واقفين يتفرجوا
البوستر الشهير الذي تم تصميمه من شباب دمياط ضد اجريوم علمني اجريوم ان الحكومة بتاعتنا اخر حاجه بتفكر فيها هي الشعب المصري
علمني اجريوم واثبت لي الفساد المنتشر في الوزارات المصرية والمليارات التي تدفع كرشاوى للوزراء والمسئوليين
علمني اجريوم ايجابية شعب دمياط ووقوفه وقفة رجل واحد امام الفساد
علمني اجريوم الاسلوب الحضاري للدمايطه في التعبيير عن رايهم
علمني اجريوم كيف يقف بعض اعضاء مجلس الشعب عن دمياط ضد ابناء بلدهم
علمني اجريوم كيف تحافظ دول الغرب علي مواطنيها وتنقل ملوثاتها الي دول العالم الثالث فالمواطتن فيها لا يساوي تعريفه
علمني اجريوم انه " ما ضاع حق وراءه مطالب " وان اسلوب الضغط علي الحكومة هو الاسلوب الوحيد لانتزاع الحقوق
كلمة اخيرة .. ستبقى قضية اجريوم وموبكو هي شغل الدمايطه الشاغل ومهما طال الزمن سيحقق الدمايطه هدفهم في تطهيير ارضهم
تحياتي
1 comment:
هدد عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بعدم تمويل أو ضخ أية تسهيلات ائتمانية جديدة لأى مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة بكافة أنواعها، فى محافظة دمياط، حال "توقف العمل نهائياً" فى مشروع مصنع شركة مصر لصناعة الأسمدة "موبكو"، بعد عاصفة الجدل التى صاحبت قرار وقف العمل بالمصنع، عقب الغضبة الشعبية الشرسة لأهالى المحافظة الساحلية، موضحين أن القرار يرفع مستوى المخاطر الائتمانية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية بالمحافظة، وفقاً لما قالته مصادر مصرفية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".
وأضافت المصادر، أن "أزمة موبكو"، من شأنها أن تؤثر سلباً على بيئة الاستثمار فى المحافظة، والتى تعد أقل مناطق مصر فى معدلات البطالة، وفى ظل أموال تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات ضختها البنوك فى صورة قروض وتسهيلات ائتمانية للمشروع، موضحة أن حجم القروض والتمويل المصرفى للمشروعات بكافة أنشطتها الصناعية والتجارية والخدمية فى "دمياط" تقدر بـ10 مليارات جنيه، وأيضا تتمثل فى مشاركات لبعض البنوك فى رأسمال تلك المشروعات.
ويتوزع هيكل ملكية شركة "موبكو" لصناعة الأسمدة، بين كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة 12.82%، والبنك الأهلى المصرى بـ2.56%، وشركة مصر للتأمين بنسبة 4.28%، ومجموعة "أجريوم" الكندية بـ26%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" بـ3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%، والشركة المصرية القابضة للبتروكياويات، بنسبة 30.75%، والشركة القابضة للغازات "إيجاس" بنسبة 7.62%، والشركة المصرية للغازات "جاسكو" بـ5.72%.
وأكدت المصادر، أنه توجد نحو 13 توصية بيئية وما يخص موبكو منها 6 توصيات والباقى لمصنع اسالة الغاز ومصنع الميثانول اما التوصيات الخاصه بموبكو لاستهلاك مياه النيل ، فى خط الإنتاج القديم بالمصنع، أما خط الإنتاج الثانى الجديد، فمتوافق بيئياً مع جميع الاشتراطات الدولية، خاصة مع مشاركة "أجريوم" الكندية فى العمليات الإنشائية للخط الجديد، فى المشروع الذى كان متوقعاً أن يبدأ إنتاج الأسمدة، خلال الربع الأول من العام القادم.
وقالت المصادر، لـ"اليوم السابع"، إن دور البنوك فى المشروع ينقسم إلى شقين، جزء مساهم فى هيكل رأسمال المصنع، ومن الممكن أن تتحمل تلك البنوك تأخر عملية الإنتاج الخاصة بالمصنع لمدة عام لحين إتمام عمليات التوافق مع المعايير البيئية، والمجموعة الثانية من البنوك والتى تقوم بالدور التمويلى فى مشروع "موبكو" وتشمل 22 بنكاً محلياً وأجنبياً، شاركت فى ضخ قروض وتسهيلات ائتمانية، فمن الممكن أن تتحمل تلك البنوك تأخر عملية الإنتاج بمصنع "موبكو"، لمدة من 6 أشهر إلى عام، نظراً، لأن مشروعات البتروكيماويات، تعد من المشروعات المربحة، والتى تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة ومن الممكن أن يتم سداد أقساط المديونيات المستحقة على الشركة للبنوك الدائنة مع بداية الإنتاج وتدفق الأرباح، بشكل "معجل".
وشددت المصادر، على أهمية مراعاة الاعتبارات الوطنية والخاصة بأهمية تأثير مثل تلك الحالات الاستثنائية على بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبى، مع تضرر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وتراجعها لتصل إلى 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية والمنتهية فى يونيو الماضى.
ما جاء فى توصيات تقرير اللجنة السابق الذى أقره مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر الجارى، وخاصة وقف الإنشاءات لتوسعات مصنع "موبكو" بمحافظة دمياط.
وتنتظر شركة "أجريوم" الكندية، القرار الرسمى من الحكومة المصرية والخاص بـ"موبكو"، وسط تلميحات باللجوء إلى خيار التحكيم الدولى، والمطالبة بتعويضات باهظة، حال صدور قرار بوقت العمل بالمصنع نهائياً، وذلك على الرغم من امتلاك "أجريوم" لحصة تقارب ربع هيكل رأسمال "موبكو" وتمتلك الحكومة المصرية حصة الأغلبية المسيطرة.
Post a Comment